يختلف التعامل مع العملات الرقمية بين البلدان ، و قد تفرض الحكومات قوانين و لوائح معينة تنظم هذا النوع من المعاملات . يمكن تصنيف هذه القوانين و اللوائح إلى فئتين رئيسيتين:
- الجوانب القانونية
- الجوانب الضريبية
الجوانب القانونية
- تنظيم العملات الرقمية : تُعتبر العملات الرقمية غير معترف بها كعملة قانونية في بعض الدول ، بينما تنظم بشكل صارم في دول أخرى . في بعض الحالات ، قد تحظر الحكومات استخدام العملات الرقمية أو تفرض قيوداً على تداولها .
- الحفاظ على الأموال و مكافحة غسل الأموال (AML) و معرفة العميل (KYC) : قد تفرض الحكومات قواعد صارمة على المنصات التي تتعامل مع العملات الرقمية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب . قد يتطلب ذلك من المستخدمين تقديم معلومات شخصية للتحقق من هويتهم قبل أن يتمكنوا من تداول العملات الرقمية .
- تنظيم العروض الأولية للعملات (ICO) و العروض الأمنية للعملات (STO) : قد تفرض البلدان قوانين و لوائح محددة على العروض الأولية و العروض الأمنية للعملات الرقمية لحماية المستثمرين و ضمان النزاهة .
الجوانب الضريبية
تُعتبر العملات الرقمية أو العملات المشفرة مثل البيتكوين و الإثريوم و غيرها من العملات الرقمية الأخرى ، موضوعاً للضرائب في معظم الدول . و بشكل عام ، يتم التعامل مع العملات الرقمية على أنها أصول رقمية ، و على الرغم من أنها ليست معترف بها كعملة قانونية في العديد من البلدان ، إلا أنها تقع ضمن نطاق الضرائب .
و فيما يلي بعض الجوانب الضريبية التي يجب على الأفراد الذين يتعاملون بالعملات الرقمية أخذها في عين الاعتبار :
- الضريبة على الدخل : يجب على الأفراد الذين يحققون أرباحاً من بيع أو تداول العملات الرقمية دفع الضريبة على الدخل . و تختلف الضريبة على الدخل من دولة إلى أخرى ، و لكن بشكل عام فإن الأفراد الذين يحققون أرباحاً يجب أن يقوموا بتقدير الأرباح و تقديم إقرار ضريبي .
- الضريبة على العقارات : في بعض الدول ، يُعتبر الاحتفاظ بالعملات الرقمية كأصل رقمي يماثل الاحتفاظ بالعقارات و يخضع للضريبة على العقارات .
- الضريبة على المبيعات : في بعض الدول ، يمكن أن تخضع المعاملات التجارية بالعملات الرقمية للضريبة على المبيعات .
- الضريبة على الهدايا و التبرعات : إذا قررت تقديم العملات الرقمية كهدية أو تبرع ، فقد تخضع هذه الهدايا و التبرعات للضريبة .
و من المهم ملاحظة أن الجوانب الضريبية المتعلقة بالعملات الرقمية متغيرة و تختلف من دولة إلى أخرى . لذلك ، يجب على الأفراد الذين يتعاملون بالعملات الرقمية الاستشارة بالمحاسب القانوني أو المستشار الضريبي للحصول على مزيد من المعلومات حول الضريبة و الالتزامات الضريبية الخاصة بهم .
القوانين و الضرائب المفروضة على العملات الرقمية في بلدي الاردن
في الأردن ، لا تزال القوانين و اللوائح المفروضة على العملات الرقمية تعد موضوعاً للنقاش و التحديث ، و لم يتم اعتماد قانون رسمي حتى الآن . و مع ذلك ، فإن بعض الجهات الرسمية قد أصدرت بيانات و إرشادات بشأن التعامل مع العملات الرقمية .
و فيما يلي نظرة عامة على القوانين و التشريعات المفروضة على العملات الرقمية في الأردن :
- الضرائب : تعتبر الأرباح التي تحققها من بيع أو تداول العملات الرقمية موضوعاً للضريبة على الدخل في الأردن . و يجب على المستثمرين في العملات الرقمية الالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية و دفع الضرائب المستحقة .
- البنوك : تعتبر العملات الرقمية غير قانونية في الأردن ، و لا تقوم البنوك بتداولها أو تداول أي منتجات مستندة إليها . و تحذر البنوك المواطنين من التعامل مع العملات الرقمية .
- الجرائم المالية : تعتبر بعض الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية ، مثل الاحتيال و تبييض الأموال ، جرائم مالية في الأردن ، و يتم معاقبة المتورطين فيها بموجب القوانين الجنائية .
يجب الالتزام بالقوانين و التشريعات المفروضة على العملات الرقمية في الأردن و التحقق من الضرائب المفروضة عليها . و يجب على الأفراد الذين يرغبون في الاستثمار في العملات الرقمية الحصول على نصيحة من خبراء في هذا المجال و التحقق من الإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية .
هل يجب علي دفع ضرائب على العملات الرقمية التي أملكها؟
إجابة على هذا السؤال يتطلب النظر إلى التشريعات و القوانين المفروضة في بلدك ، حيث يختلف الوضع من بلد إلى آخر . و مع ذلك ، بشكل عام ، فإن العملات الرقمية تعتبر موضوعاً للضرائب في معظم البلدان ، و يجب على الأفراد الذين يحققون أرباحاً من بيع أو تداول العملات الرقمية دفع الضريبة على الدخل .
و يجب على الأفراد الذين يمتلكون العملات الرقمية الالتزام بالقوانين و التشريعات المفروضة عليهم في بلدهم ، و التحقق من الضرائب المفروضة على العملات الرقمية و الالتزام بها .
و ينبغي على الأفراد الذين يمتلكون العملات الرقمية الاستشارة بالمحاسب القانوني أو المستشار الضريبي لتقديم المشورة بشأن الالتزام بالقوانين و التشريعات المفروضة عليهم و تحديد الضرائب المفروضة عليهم . و يجب الالتزام بالقوانين و التشريعات المفروضة على العملات الرقمية لتجنب المسائل القانونية و الضرائبية .
نصائح للحفاظ على الالتزام بالقوانين و التشريعات المفروضة على العملات الرقمية
يمكنك اتباع بعض النصائح العامة للحفاظ على الالتزام بالقوانين و التشريعات المفروضة على العملات الرقمية ، منها :
- تعلم المزيد عن القوانين و التشريعات المفروضة على العملات الرقمية في بلدك .
- التحقق من هوية المشاركين في تداول العملات الرقمية لتفادي الأنشطة الإجرامية .
- تعزيز الأمان و الحماية ( أمن المعلومات ) للحفاظ على سلامة الأصول الرقمية .
- الالتزام بالضرائب المفروضة على العملات الرقمية .
- عدم التعامل مع الشركات التي لا تلتزم بالتشريعات و القوانين المفروضة عليها .
- الالتزام بالتقارير و الإفصاحات المفروضة على المشاركين في تداول العملات الرقمية .
و يجب الالتزام بالتشريعات و القوانين و الإجراءات المفروضة على العملات الرقمية لتجنب المسائل القانونية و الضرائبية و الحفاظ على سلامة الأصول الرقمية .
ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتجنب مخاطر غسل الأموال ؟
الغسل أو تبييض الأموال هو عملية إخفاء أصل الأموال المكتسبة من أنشطة غير قانونية ، و إدخالها في الاقتصاد الرسمي كأنها أموال مشروعة . و تعتبر العملات الرقمية وسيلة شائعة لتنفيذ عمليات غسل الأموال ، حيث يمكن للأفراد استخدام العملات الرقمية لتحويل الأموال بشكل مجهول و بدون تتبع .
و من أجل تجنب غسل الأموال ، يجب اتباع الإجراءات التالية :
- التحقق من هوية العملاء : يجب التحقق من هوية العملاء و المشاركين في عمليات الشراء و البيع و تداول العملات الرقمية ، و ذلك لتجنب استخدام العملات الرقمية في الأنشطة الإجرامية .
- الالتزام بالتشريعات و القوانين الوطنية و الدولية : يجب الالتزام بالقوانين و التشريعات المفروضة على العملات الرقمية في البلدان التي يتم العمل فيها ، و التحقق من الإجراءات المطبقة لمنع غسل الأموال .
- التحقق من مصدر الأموال : يجب التحقق من مصدر الأموال التي يتم استخدامها في شراء العملات الرقمية ، و تجنب التعامل مع الأموال التي يشتبه في أنها مكتسبة من أنشطة غير قانونية .
- تحديد العمليات المشبوهة : يجب تحديد العمليات المشبوهة و تقييم المخاطر المحتملة لغسل الأموال ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر .
- تحديد العوائد المالية : يجب تحديد العوائد المالية المتوقعة من العمليات المالية ، و تحديد الأرباح المحتملة و المصادر المحتملة للخسائر .
- تدريب الموظفين : يجب تدريب الموظفين على كيفية تحديد العمليات المشبوهة و الإجراءات المطلوبة لتجنب غسل الأموال .
يجب على الأفراد و الشركات المشاركة في تداول العملات الرقمية الالتزام بالإجراءات المذكورة أعلاه لتجنب غسل الأموال و المحافظة على سلامة الأصول المالية .
الخلاصة
خلاصة موضوعنا القوانين و الضرائب المفروضة على العملات الرقمية هي أن العملات الرقمية تعتبر موضوعاً للضرائب في معظم البلدان ، و يجب على الأفراد الذين يحققون أرباحاً من بيع أو تداول العملات الرقمية دفع الضريبة على الدخل . و يجب على الأفراد الذين يمتلكون العملات الرقمية الالتزام بالقوانين و التشريعات المفروضة عليهم في بلدهم ، و التحقق من الضرائب المفروضة على العملات الرقمية و الالتزام بها .
و تختلف القوانين و التشريعات المفروضة على العملات الرقمية من بلد إلى آخر ، و قد يتطلب ذلك الحصول على نصيحة من ذوي الخبرة في هذا المجال ، مثل المحاسبين و المحامين و المستشارين الضريبيين .
و يمكن اتباع بعض النصائح العامة للالتزام بالقوانين و التشريعات المفروضة على العملات الرقمية ، مثل التحقق من هوية العملاء ، و الالتزام بالقوانين الوطنية و الدولية ، و تحديد العمليات المشبوهة ، و تدريب الموظفين على كيفية تحديد العمليات المشبوهة و الإجراءات المطلوبة لتجنب غسل الأموال .
و يجب الالتزام بالقوانين و التشريعات و الإجراءات المفروضة على العملات الرقمية لتجنب المسائل القانونية و الضرائبية ، و الحفاظ على سلامة الأصول الرقمية .
